ب ) گفتار برخى از فقيهان عامه و خاصه ؛ « 1 » مثلًا امام خمينى ( قدس سره ) در كتاب البيع ، مىفرمايد : « . . . فبيع المنافع والحقوق بيع عرفاً ولغةً ولو فرض بطلانه » « 2 » و در تحرير الوسيله در باب شرايط عوضين مىنويسد : « الأوّل : يشترط في المبيع أن يكون عيناً على الأحوط ، . . . فلا يجوز على الأحوط أنْ يكون منفعة . . . أو حقّاً ، وإنْ كان الجواز - خصوصاً في الحقوق - لا يخلو عن قوّة » « 3 » و از اين فتواى بر خلاف ، معلوم مىشود كه احتياط قبلى از نوع احتياط مستحبى است ، در رسالهء عمليهء مرحوم امام هم در باب شرايط جنس و عوض آن چنين آمده است : پنجم آن‌كه بنا بر احتياط ، خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، گرچه جايز بودن خالى از قوّت نيست . پس اگر منفعت يك سالهء خانه را بفروشد صحيح است . ج ) روايات فراوان بر تمليك منافع و حقوق ، بيع اطلاق كرده است ، از جمله در سه باب زير : باب بيع خدمت عبد مدبّر است « 4 » كه قطعاً از منافع است ؛ باب بيع سكناى منزلى كه مجهول المالك است كه بر بيع سكنى اطلاق بيع شده است « 5 » و باب فروش زمين‌هاى خراجى كه عين آن‌ها ملك همهء مسلمانان است ولى منافع آن‌ها مال كسى

--> ( 1 ) . شيخ طبرسى در مبسوط ، ج 6 ، ص 172 در مورد بيع خدمت عبد مدبّر مىنويسد : « لأنّ عندنا يصحّ بيع خدمته دون رقبته مدّهء حياته » و خدمت عبد همان منافع او است . فاضل ايروانى در حاشيه كتاب المكاسب ، ج 2 ، ص 20 مىنويسد : « بل المقطوع به خلافه و أنّه يعمّ أبدال المنافع » . از اهل سنّت هم از قول مالكىها نقل شده است كه : « إنّه يصح إطلاق البيع على نقل المنافع » و از قول حنبلىها نقل شده است كه : « إنّ معنى البيع في الشرع مبادلهء مال بمال أو مبادلهء منفعهء مباحهء بمنفعهء مباحهء على التأبيد » . ر . ك : الفقه على المذاهب الأربعه ، ج 2 ، ص 111 و 152 . ( 2 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 32 . ( 3 ) . تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 490 . ( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 23 ، ص 119 ، باب 3 ، ح 1 و 3 و 4 . ( 5 ) . همان ، ج 17 ، ص 335 ، باب 1 ، ح 5 . .